حقوقی ،جزائی و خانواده

گروگان گیری اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد ساختن زندانیان از عمور رایج در کشور هاست. به علاوه ربودن افراد به قصد مطالبه پول یا ربودن افراد خانواده خریداران مواد مخدر و عدم پرداخت وجه مواد مذبور در مهلت تعیین شده که گاهی منتهی به کشته شدن فرد ربوده شده از مشکلات جوامع امروز است.

ربوده شدن دختران نیز توسط پسران به قصد ازدواج از عمور متداول در جامعه است که معمولا دستگاه قضائی در صورت احراز عنف و تهدید به تعیین مجازات برای پسران مبادرت می ورزد.

هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند، یا او را به جای طفل دیگری با متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مرده است، علاوه بر مجازات فوق، جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.

تبصره: تعدد اشخاص ربوده شده موجب تشدید مجازات است نه جمع مجازات ها.

کلاهبرداری از جمله جرایمی است که تقریبا در کلیه کشورها شایع است. اولین بار ماده 116 قانون مجازات(تعزیرات) کلاهبرداری را یکی از جرایم علیه اموال است پیش بینی و مقرر می داشت « هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها و موسسات یا کارخانه ها به داشتن اختیارات واهی امیدوار سازد، یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند، یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار کند، به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات تحصیل نماید و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه بردار محسوب و به حبس از 6 ماه تا 3 سال و 74 ضربه شلاق محکوم میشود.

تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری 74 ضربه شلاق است.

کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاع و اختلاص: علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم میشود.

تبصره: چیزی که به وسیله کلاهبرداری تحصیل میشود، باید مالیت داشته و دارای ارزش مادی باشد. مال کلاهبرداری می تواند مال غیر منقول باشد.

تبصره: موضوع کلاهبرداری از جمله جرایمی است که جنبه عمومی دارد و غیر قابل گذشت است.

کلاهبرداری جرم مرکب و آنی است و تحقق آن، منوط به بردن مال غیر است.

جعل عبارت است از نوشتن سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی به قصد تقلب ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

تبصره: کسی که به دستور دیگری و با حسن نیت مهر مجعوله میسازد و اطلاعی از جعل ندارد جاعل محسوب نمی شود بلکه دستور دهنده جاعل محسوب میشود.

تبصره: هر کس اسکناس رایج داخلی را با واسطه یا بدون واسطه جعل کند و به قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، به اعدام محکوم میشود.

هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیل یا تایید یا زیر نمرات تحصیلی دانشگاه و موسسات آموزشی عالی و تحقیقات داخلی یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلی خارجی را جعل کند علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

جرم جعل و تزویر از جرایمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی گردیده و نتیجتا مخل آسایش عمومی مردم است.

تبصره: جعل و تزویر قابل گذشت نمی باشد رضایت شاکی موجب تخفیف کیفری میگردد.

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

شرایط تجارت: 1- انجام عمل تجارت 2- انجام عمل مذکور به عنوان حرفه یا شغل 3- داشتن استقلال در تجارت و تقبل سود و زیان

مشخصات شغل تجارت:وجود بنگاه های تجارتی و سرمایه است.

شرایط اشتغال:1- اخذ پروانه 2- داشتن اهلیت 3- نداشتن محکومیت جزایی

تبصره:از بازرگانان دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود بازرگانانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشند، مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهند.

تبصره2:ورشکستگی از موانع انتقال است .

در چه مواردی تاجر ورشکسته تقلبی اعلام می شود؟

1- دفاتر تجاری خود را از عمدی و سو نیت مفقود نماید.

2- قسمتی از دارایی خود را مفقود کند.

3- قسمتی از دارایی خود را به طریق تبانی و معاملات صوری از بین ببرد.

4- به وسیله اسناد یا به وسیله صوری دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد، خود را مدیون قلم داد نماید.

مقدمه

بلای خانمانسوز قاچاق و مصرف مواد مخدر که از قرن ها پیش گریبان بشر آشفته حال ، بی ایمان، هوسباز را گرفته و متاسفانه هر روز اشاعه بیشتری پیدا کرده . نیروی انسانی را نابود و اقتصاد کشور ها را فلج می کند.

چاره چیست؟

بی شک یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از شیوع مواد مخدر در هر جامعه ای «پیشگیری»است. که در زیر به دو نمونه اشاره شده است:

نخست:کاهش تقاضا

دوم کاهش عرضه

انواع مواد مخدر

- 1تریاک

-2 تریاک سوخته

3- شیره مطبوخ

- 4تفاله

5- جوهر نگاری

-6 استحصالات جالینوس تریاک

-7بنگ

-8 بنگاب

9- چرس(حشیش،اسرار)

دسته دوم مواد مخدر ،شامل مواد مخدری است که شکل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون،یکسان و در یک ردیف شناخته می شوند که مهم ترین آن عبارت است از مرفین و املاح آن و استحصالاتی که به طور مستقیم از تریاک به دست آمده و بیست درصد مرفین داشته باشد.

بند 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت کوکا به طور مطلق جرم شناخته شده است در ماده 2 قانون اصلاحی و تبصره آن راجع به کشت کوکا به صورت مباشرت یا سبب تعیین مجازات شده است.

تنها راه دسترسی به مواد مخدر در کشور ما در حال حاضر واردات غیر قانونی آن از کشور های دیگر می باشد. همه اقدامات اجرایی و قانونی و مبارزه بی امان ماموران و تقدیم شهدای فراوان ، تا کنون نتوانسته است موجب قطع واردات مواد مخدر به داخل کشور شود.

ماده4. هرکس بنگ ،چرس،گراس،تریاک،شیره،سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد،یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید، یا به تولید،ساخت،توزیع با فروش آن مبادرت کند یا معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور ،به مجازات های زیر محکوم میشود:

1.تا پنجاه گرم ، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق

2.بیش از 50 گرم تا 500 گرم از چهار میلیون تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 74 ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند، تا سه سال حبس.

3.بیش از 500گرم تا 5کیلوگرم ،از پنجاه میلیون ریال تا 200میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 3تا15 سال حبس.

4. بیش از 5کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

تبصره: هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول،مرتکب این جرم شده و موفق به فروش و توزیع آنها هم نشده و مقدار مواد 20 کیلو یا کمتر باشد، دادگاه با جمع شرایط مذکور،آنها را به حبس ابد و74 ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید. در وزن های بالای 20 کیلوگرم ،مرتکبان تحت هرشرایطی اعدام میشوند.

ماده 8:هرکس هروئین،مرفین،کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند ، یا به ساخت ،تولید،توزیع،صدور،ارسال،خرید و فروش مبادرت نماید،در معرض فروش قرار دهد و نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد ، به شرح زیر مجازات خواهد شد:

1.تا پنج سانتی گرم،از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ريال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

2. بیش از پنج سانتی گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ريال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ريال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

4.بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون ريال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا 74 ضربه شلاق.

5.بیش از 15 گرم تا 30 گرم ،از چهل میلیون تا شصت میلیون ريال جریمه نقدی و 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق.

6. بیش از 30 گرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره1: هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 6 این ماده بار اول مرتکب این جرم شده باشد و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده باشد در صورتی که میزان مواد بیش از 100گرم نباشد، به حبس ابد و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم حکم خواهد داد.

تبصره2: در تمامی موارد بالا ، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

تذکر1:

مجازات ها باید با توجه به مقدار مواد مخدر و متناسب تعیین شوند. مواد مخدری که کشف میشود، هیچ گاه صد در صد خالص نیست. دادگاه در صورت لزوم، قبل از صدور حکم ، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ نماید.

تذکر2:

مجازات تعیین شده (حبس تا سه سال) در بند 2 ماده 4 که اختیار تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است، از ابداعات قانون اصلاحی سال 1376 است و به کار بردن این مقدار ، تمایل قانون گذار را بر تعریف تعزیر «التعزیر بمایراه الحاکم» نشان می دهد.

هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید یا توزیع مواد مخدر قرار دهد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا به این منظور، آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک، با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدمات مربوط، لغو و واحد یا واحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.